Enter your contact info and personal tips/helps in this field.
ترميز موحد للمحامين في المحاكم.. جدل حول المشروعية وصلاحيات المؤسسات المهنية
باشرت وزارة العدل إجراءات تنزيل المقتضيات الجديدة المتعلقة باعتماد الرقم المهني الوطني للمحامين، في إطار تفعيل قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، الذي دخل حيز التنفيذ، ولا سيما المادة 377 منه التي تنص على وجوب الإشارة إلى الأرقام الوطنية الخاصة بالسادة المحامين في جميع المقالات التي يودعونها لدى المحاكم. وفي مراسلة […]
نُشرت المقالة الأصلية بِـ :كيفاش
الإطلاع على الأصل …
