أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكما في حق الوزير الحركي السابق، محمد مبديع، يقضي بإدانته ب 13 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 30 مليون درهم. ويتابع الوزير السابق، والقيادي بحزب الحركة الشعبية، في حالة اعتقال، بعد إحالته من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال،