شددت وزارة الداخلية على ضرورة الامتناع عن الإشهاد على صحة الإمضاء في المحررات والوثائق العرفية التي تتضمن تصرفات ومعاملات عقارية، مؤكدة أن هذه التصرفات “تخضع لمقتضيات قانونية خاصة تفرض توثيقها
شددت وزارة الداخلية على ضرورة الامتناع عن الإشهاد على صحة الإمضاء في المحررات والوثائق العرفية التي تتضمن تصرفات ومعاملات عقارية، مؤكدة أن هذه التصرفات “تخضع لمقتضيات قانونية خاصة تفرض توثيقها