رفضت المحكمة الدستورية مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعدما قضت بعدم مطابقة بعض المقتضيات الواردة فيه للدستور. واعتبرت المحكمة أن النص المعروض لا يوفر الضمانات القانونية الكافية لحماية
رفضت المحكمة الدستورية مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعدما قضت بعدم مطابقة بعض المقتضيات الواردة فيه للدستور. واعتبرت المحكمة أن النص المعروض لا يوفر الضمانات القانونية الكافية لحماية