دخل، فاتح يوليوز الماضي، مقتضى ضريبي جديد حيز التنفيذ يفرض رسما إضافيا بنسبة 2 في المائة على بعض عمليات تفويت العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، وذلك في إطار الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، والرامية إلى تعزيز شفافية المعاملات المالية والحد من التداول النقدي […]