صوتت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بالامتناع على مشروع القانون رقم 87.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب، في جلسة تشريعية عرفت نقاشاً حاداً حول مستقبل القطاع البنكي وحدود تدخل الدولة في دعمه. وخلال مناقشة المشروع، سجلت عائشة الكوط، باسم المجموعة